مسئوليت كيفري در قلمرو جرائم مطبوعاتي

فرمت فایل: word تعداد صفحات: 55 مقدمه: دخالت افراد متعدد در تحقق پديده مجرمانه مطبوعاتي (نويسنده، صاحب امتياز، مدير مسوول، سردبير، خبرنگار و … باعث پيچيدگي موضوع مسووليت كيفري (مباشرت، شركت و معاونت) در حقوق ايران شده است. به علاوه حضور هيأت ممسئوليت كيفري در قلمرو جرائم مطبوعاتي|30017028|gtz|مسئوليت كيفري در قلمرو جرائم مطبوعاتي
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع مسئوليت كيفري در قلمرو جرائم مطبوعاتي می باشد.







فرمت فایل: word



تعداد صفحات: 55









مقدمه:



دخالت افراد متعدد در تحقق پديده مجرمانه مطبوعاتي (نويسنده، صاحب امتياز، مدير مسوول، سردبير، خبرنگار و … باعث پيچيدگي موضوع مسووليت كيفري (مباشرت، شركت و معاونت) در حقوق ايران شده است.



به علاوه حضور هيأت منصفه در رسيدگي به جرايم مطبوعاتي جهت احراز تقصير متهم و نيز تعدد مراجع قضايي در كشور (دادگاه‌هاي عمومي، انقلاب، نظامي و ويژه روحانيت) و ساير ويژگي‌هاي دادرسي مطبوعاتي (نظير علني بودن، توقيف موقت، دستور موقت و …) باعث اهميت خاص مقوله چگونگي پاسخ‌ها در قلمرو پديده مجرمانه مطبوعاتي شده است.



به دليل تعداد افرادي كه در تهيه و نشر مطبوعات دخالت دارند، بررسي مسووليت كيفري آنان در اين قلمرو همراه با پيچیدگي بيشتر و مستلزم نظريه‌هاي خاص است؛ چنانكه اين قلمرو اقتضاي داشتن آيين دادرسي ويژه‌اي نظير علني بودن رسيدگي و حضور هيأت منصفه را نيز دارد.



مسووليت كيفري در قلمرو جرايم مطبوعاتي



مسووليت كيفري عبارت است از: «الزام به جواب دادن از نتايج اعمال بزهكارانه و تحمل مجازاتي كه از طرف قانون براي آن پيش‌بيني شده است؛ پس مسووليت يكي از عناصر متشكله جرم نبوده بلكه اثر و نتيجه قضايي آن است».(1) در اكثر جرايم مرتکبین یک جرم در زنجیره مباشر، شریک و معاون به سادگی قابل تشخیص هستند، در حالیکه طبع خاص جرايم مطبوعاتي كه مستلزم دخالت افراد متعدد (نويسنده، صاحب امتياز، مدير مسوول، سردبير، خبرنگار، حروفچين، ويراستار، چاپ‌كننده، ناشر، توزيع‌كنند) در تحقق آنهاست، باعث پيچيدگي موضوع مسووليت كيفري در اين قلمرو شده است.



ابتدا به بررسي نظريه‌هاي موجود در اين مورد و سپس به بررسي سير تاريخي و تحولات قانون‌گذاري در اين خصوص مي‌پردازيم و در نهايت مسووليت كيفري در جرايم مطبوعاتي را بر اساس قوانين جاري بررسي خواهيم نمود.



الف) نظريه‌هاي مسووليت كيفري در قلمرو جرايم مطبوعاتي



در خصوص چگونگي احراز مسووليت كيفري مرتكبين جرايم مطبوعاتي، سه نظريه‌ي «مسووليت جمعي (تضامني)»، «مسووليت ترتیبي» و «مسووليت شخص واحد» ارائه شده است.



بر اساس نظريه مسووليت‌ «جمعي يا تضامني»(2) تمام كساني كه به نحوي از انحا در نوشتن، چاپ، انتشار و توزيع مطلب مجرمانه (مطبوعاتي) دخيل هستند، با عناوين مباشر، شريك و معاون جرم مطبوعاتي مورد تعقيب قرار مي‌گيرند. مطابق اين نظر، اگر دو عنصر نوشته مجرمانه و انتشار آن، علت تحقق جرم مطبوعاتي باشد. بايد تمام افراد مؤثر در اين علت، اعم از نويسنده، صاحب امتياز، مدير مسوول و … داراي مسووليت كيفري باشند. اين نظريه ساده‌ترين نظريه موجود در اين زمينه و مطابق قواعد كلي مسووليت كيفري است و اولين بار در «تدوين ماده 24 قانون 17 مي 1819 فرانسه مورد توجه قرار گرفت».(3) اگرچه با پذيرش اين نظريه و ايجاد احساس مسووليت در افراد دخيل در چاپ، نشر و توزيع مطبوعات، دفاع جامعه بهتر تضمين مي‌شود، اما از اين لحاظ كه هيأت تحريريه و توزيع‌كنندگان مطبوعات به طور دائم در معرض خطر تعقيب كيفري قرار مي‌گيرند، مخل آزادي مطبوعات است و موجب خودسانسوري، تورم كار دستگاه قضايي و انجام محاكمات متعدد مطبوعاتي به دليل انتشار يك مطلب مجرمانه در مطبوعات مي‌گردد.



در نظريه «ترتيبي»(4) براي احراز مسووليت كيفري مرتكبين جرايم مطبوعاتي، سلسله مراتب تعيين شده است. به اين معنا كه نويسنده مطلب به عنوان مسوول اصلي در طبقه اول، مدير و ناشر در طبقه دوم و ساير افراد دخيل در امر چاپ و نشر (چاپ‌كننده، حروفچين، توزيع‌كننده و … ) در طبقات بعدي قرار مي‌گيرند. در اين نظريه به جز نويسنده كه به عنوان مسوول اصلي قابل تعقيب است، مرتكبين ديگر تنها در صورتي تحت تعقيب قرار مي‌گيرند كه در طبقه مقدم آنان كسي دستگير نشود.



در قانون مطبوعات بلژيك كه قانون اساسي مشروطه نيز در اين زمينه تا حدودي از آن ملهم بود، اين نظريه به اين شرح پذيرفته شده بود: «هر گاه نويسنده يك مقاله مجرمانه معلوم باشد و در قلمرو اين كشور مقيم و اقامتگاه معلوم داشته باشد، فقط نويسنده تعقيب مي‌شود و نويسنده نه فقط به عنوان مرتكب اصلي شناخته مي‌شود، بلكه فقط او به تنهايي مسوول جرم است و لاغير؛ مدير و چاپ كننده و توزيع‌كننده در مرحله دوم و سوم و چهارم مسووليت قرار گرفته‌اند و در صورتي كه مسوول هر مرحله مسوول طبقه قبلي خود را معرفي كند، از تعقيب معاف است».(5)



مواد 42 و 43 قانون مطبوعات فرانسه مصوب 29 ژوئيه 1881 و اصلاحي آن در 25 مارس 1952 نيز بر اساس اين نظريه تدوين شده است. مطابق اين مواد، «قانونگذار علاوه بر كسي كه مطلب افتراآميز را نوشته به نام مرتكب مادي، قابل مجازات مي‌داند، كساني را كه مقاله مزبور را ننوشته‌اند و فقط اجازه چاپ، انتشار و توزيع آن را داده‌اند، يعني مديران انتشار(6) و ناشران و در صورت نبودن آنها كساني كه عمل مادي انتشار را انجام داده‌اند و در صورت نبودن آنها، چاپ‌كنندگان و در صورت نبودن چاپ‌كنندگان، فروشندگان، توزيع‌كنندگان و نصب‌كنندگان آگهي را به عنوان مرتكبان اصلي مجازات مي‌كند. به علاوه موجب اين قانون مدير انتشارات بايد قبل از نويسنده مقاله افتراآميز تحت تعقيب قرار گيرد و در اين مورد نويسنده مقاله افتراآميز با وجود اينكه مرتكب مادي جرم است، فقط به عنوان معاون مدير انتشارات تعقيب مي‌شود».(7)