مسئوليت كيفري ناشي از عمليات ورزشي

فرمت فایل: word تعداد صفحات: 53 چكيده : قانون اساسي جمهوري ايران در اصل سوم به صراحت از تربيت بدني به عنوان يكي از مهمترين راستاي نيل به اهداف نظام نامبرده و دولت را موظف نموده كه با به بكارگيري تمامي انكانات از اين وسيله نيز استفاده نمايد . قانون مجمسئوليت كيفري ناشي از عمليات ورزشي|30017024|gtz|مسئوليت كيفري ناشي از عمليات ورزشي
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع مسئوليت كيفري ناشي از عمليات ورزشي می باشد.







فرمت فایل: word



تعداد صفحات: 53









چكيده :



قانون اساسي جمهوري ايران در اصل سوم به صراحت از تربيت بدني به عنوان يكي از مهمترين راستاي نيل به اهداف نظام نامبرده و دولت را موظف نموده كه با به بكارگيري تمامي انكانات از اين وسيله نيز استفاده نمايد . قانون مجازات اسلامي با الهام از قانون اساسي حوادث ناشي از عمليات ورزشي را مشروط به رعايت مقررات و انطباق با موازين شرعي به موجب ماده 59 از علل موجهه به شمار آورده است . سوابق فقهي ، فتاوي صادره ، نظرات مشورتي و دكترينهاي موجود ، ديدگاههاي متفاوتي را مطرح كردهاند كه در اين مقاله به بررسي تفصيلي آنها پرداخته شده است .



بررسي حقوقي حوداث ورزشي در كشور ما مراحل اوليه خود را ميگذاراند هرچند كه در منابع فقهي به رغم محدوديت كمي و كيفي ، از قدمت طولاني برخوردار است . درس حقوقي ورزشي با همين مضمون از سال 1355 در دانشكدههاي تربيت بدني و علوم ورزشي مطرح شده و در حال حاضر نيز ادامه دارد .



كتابها ،مقالات ، پايان نامه ها و تحقيقات قابل توجهي به رشته تحر درآمده و اميد است شتاب اين روند افزايش يابد اگر توجه داشته باشيم كه از يك سو بيش از سي ميليون نقر در كشور ما به عناوين مختلف به فعاليتهاي ورزشي اشتغال دارند هزاران نفر در امور جنبي آن مانند مربيگري ،سرپرستي ،داوري توليد لوازم و تجهيزات ورزشي به كار مشغول هستند ،ميليونها نفر از مردم مشتاقانه رويدادهاي ورزشي را دنبال ميكنند و از سوي ديگر چنانچه به نقش حياتي ورزش در تعالي و برومندي افراد جامعه معتقد باشيم و تفكيك ناپذيري حادثه از ورزش را بپذيريم آنگاه جايگاه حقوق ورزشي در ميان ساير رشتههاي حقوقي به خوبي نمايان ميشود ، بنا به قول فيلسوف مشهور « وايتهد » تنها دليلي كه وجود دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي را توجيه مي كند همان كشف و حفظ ارتباط ميان دانش و حقيقت با فضاي كلي زندگي است .



عنايت به اين ديدگاه واقع بينانه ، رسالت مجامع علمي در خصوص مورد ، بيش از پيش آشكار خواهد شد .



جايگاه تربيت بدني در قانون اساسي



قانون اساسي در اصل دوم به تصريح مباني اعتقادي جمهوري اسلامي ايران پرداخته و مقرر ميدارد : « جمهوري اسلاميايران نظامي است بر پايه ايمان به :



1 خداي يكتا « لا اله الاالله ) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او .



2 وحي الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين .



3 معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملي انسان به سوي خدا .



4 عدل خدا در خلقت و تشريع .



5 امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلام.



اما پس از موارد پنچگانه كه به اصول دين مشهور است كانون توجه ايماني نظام به انسان و ارزشهاي او معطوف ميشود و در بند 6 همين اصل با صراحت تمام بر اعتقاد به كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي تؤام با مسئوليت او در برابر خدا تأكيد مينمايد .



در اين اصل كه از مباني ششگانه ايماني به عنوان اهداف نظام تعبير شده اين سؤالقابل طرح است كه آيا اصول دين از اهداف نظام است يا از مباني ايماني آن ؟ بحث تفصيلي در اين خصوص از محدوده اين مقاله خارج است ولي با توجه به اصل دوم و بندهاي 16 گانه اصل سوم شايد بتوان گفت هدف جمهوري اسلامي ايران در قانون اساسي تربيت انسانهايي كريم با ارزشهاي والاي انساني ، آزاد و مسئول در برابر خدا بر اساس اصول دين به شرح مذكور در اصل دوم همين قانون است .



ورزش وسيلهاي بنيادين براي تحقق هدف



قانون اساسي پس از تبيين مباني ايماني و اهداف نظام در اصل دوم به احصاء راهها وسايل مورد نظر براي دستيابي به آنها ميپردازد . به موجب اصل سوم قانون اساسي دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم همه امكانات خود را براي امور زير به كار برد . نتايج حاصل از اين اصل عبارتند از :



1 همه موارد شانزدهگانه ذيل اين اصل وسيله يا طريقه دستابي به هدف به حساب ميآيند .



2 اصطلاح دولت در اين اصل منصرف به قوه مجريه نيست بلكه نظام حكومتي را شامل ميشود .



3 دولت در به كارگيري اين وسايل مختار نبوده بلكه مكلف به توسل به اين وسايل است و نميتواند راه ديگري را براي نيل به اهداف برگزيند.



4 دولت وظيفه دارد در راستاي تحقق اهداف تمامي امكانات خود را به كار برد و نه بخشي از آن را . با اين مقدمه معلوم مي شود كه مقنن موارد شانزدهگانه را به دقت بسيار احصاء كرد و از منطوق اين موارد به وضوح مشخص است كه اين مور از ديدگاه او اساسي و بنياديترين وسايل ميباشند . در بند سوم اين اصل نيز آمده است :



« آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي »



در تحليل اجمالي جايگاه تربيت بدني در اين بند از منظر قانون اساسي نكات ذيل قابل استنباط است :



الف – تلقي قانون اساسي به عنوان مهمترين سند حقوقي كشور به معناي آن است كه اين قانون صرفاً جايگاه مهمترين و بنياديترين امور كشور ميباشد و لذا تصريح به تربيت بدني حكايت از نقش بيدليل آن در تربيت نسل ، تعالي جامعه ونهايتاً برومندي آحاد آن دارد .



ب . از ديدگاه واضعين قانون اساسي ، تربيت بدني در عرض آموزش و پرورش عالي است و نه در طول آن و اين ديدگاه كاملاً علمي و منطقي است زيرا اگر پايه اساسي توسعه و تعالي پايدار را انسان بدانيم لازمه اوليه توفيق كامل و مستمر آن سلامتي ، نشاط و توانمندي جسمي و روحي او است و تحقق اين اهداف جز در سايه تربيت بدني و ورزش ميسر نخواهد بود .



ج .هم عرضي تربيت بدني با آموزش و پروش و آموزش عالي نيز مؤيد ضربه يا مي زند كه به صورت بازيكن ديگر اصابت مي نمايد و منتهي به جراحت يا شكستگي مي گردد ولي قوانين آن ورزش رعايت شده است.